قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت بمصر بعد ان تم مناقشة الموضوع بمجلس الشعب.
وقالت المحكمة فى
حيثيات حكمها أن الدستور كفل حرية التعبير وأكد على ضرورة ألا تنحصر حرية
التعبير في مصادر بذاتها، بل قصد أن تترامى آفاقها وأن تتعدد مواردها، إلا
من الأغلال أو القيود التي تفرزها تقاليد المجتمع وقيمه وثوابته.
وأضافت
أن الحريات والحقوق العامة ليست حريات وحقوق مطلقة وإنما مقيدة بالحفاظ
على الطابع الأصيل للأسرة التي هي أساس المجتمع والتي قوامها الدين
والأخلاق والوطنية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق